تفاوتهاي قانوني چک و سفته و مقايسه اين دو در قوانين مالي کشور
در روابط مالي و تجاري دو روش معمول براي انتقال وجه بالا و مدت دار وجود دارد. اين دو روش را اصطلاحاً چک و يا سفته مينامند. اين دو سند تجاري در مسائل تجاري هر روزه مردم نقش مهمي را ايفا ميکنند. ولي اين دو سند در عين اين موضوع که شباهت کاري بايکديگر دارند ولي تفاوتهاي بسياري نيز دارند. در اين مقاله ما قصد داريم اين تفاوت ها را با يکديگر مورد بحث و بررسي قرار دهيم. پس در ادامه با ما همراه باشيد.
حوزه حقوقي و کيفري چک و سفته
چک جنبه کيفري دارد ولي سفته حقوقي است. اين موضوع در معنا يعني اينکه اگر شخصي چکي به صورت بلامحل صادر کند به معناي جرم است ولي در در صورتي که در زمان سررسيد پرداخت سفته اقدام انجام ندهد پرداخت نکردن سفته به منزله جرم نيست.لازم به ذکر است که در صورتي که طرف دعوي سفته اقدام به شکايت کرده تا در نهايت شخص صاحب سفته در دادگاه متهم شناخته شود، متهم بازداشت و حکم جلب وي صادر ميشود. ولي سوءپيشينه کيفري براي فرد در نظر گرفته نخواهد شد. و نميتوان گفت که آثار کيفري چک را داشته باشد.
شرايط برگشت زدن چک و سفته
براي برگشت زدن چک اخذ گواهي عدم پرداخت از بانک يک نکته اامي است که در رابطه با سفته اين نکته اهميتي ندارد. و ميتوان سفته را مستقيما بدون واخواست کردن با درخواست طرح دعواي در دادگاه مبلغ آن را مطالبه کرد
- صدور گواهي عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک به صورت رايگان توسط بانک انجام ميپذيرد، و بانک براي صدور گواهي عدم پرداخت چک هزينه اي نمي گيرد ولي واخواست سفته هزينه زياد دارد و 2 درصد مبلغ سفته را بايد بابت واخواست سفته بپردازيد.
- اخذ دسته چک از بانک هزينهاي براي متقاضي ندارد و با اقدام به دريافت آن ميتواند دسته چک دريافت کرد ولي براي سفته بخصوص در مبالغ بالا و تعداد زياد هزينه زيادي براي چاپ آن دريافت ميشود و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته ماليات اخذ ميشود.
- با استناد به چک و گواهي عدم پرداخت آن مي توانيد بدون واريز خسارت احتمالي به صندوق دادگستري، اموال بدهکار را توقيف کنيد ولي در مورد سفته حتماً بايد آن را واخواست کنيد تا بتوانيد از اين مزيت استفاده نماييد.
- امضاي چک قابل انکار نيست ولي امضاي سفته قابل انکاراست. به اين دليل که براي اينکه صادر کننده چک بخواهد ثابت کند که امضا مال اونيست بايد براي انکار خود دليل موجه همچون مفقودي سرقت و. بياورد ولي صادر کننده سفته مي تواند بگويد امضاي من نيست و هيچ دليلي هم بر انکار خود لازم نيست ارائه نمايد.
- اگر چک را مدير عامل شرکت يا نماينده صاحب حساب امضاء کند، بر اساس ماده 19 قانون صدور چک، خود مدير عامل و نماينده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند. در صورتي که اگر شخص مدير عامل اقدام به سفته شرکت را امضا کند خود مديرعامل مسئول نبوده و فقط اين شرکت است که مم به پرداخت وجه سفته است
قوانين مربوط به چک و سفته
- در قوانين چک اينگونه آمده است که صادر کردن چک در وجه خود صاحب چک امکان پذير است ولي اين موضوع در رابطه با سفته صادق نيست.
- گرفتن دسته چک محدوديت قانوني و تشريفات دارد ولي تهيه سفته بدون محدوديت و آسان است.
- درج مبلغ در سفته به طور معمول محدود به مبلغي است که در برگه سفته چاپ شده است ولي درج مبلغ در چک به صورت نامحدود است.
- بر اساس قوانين کشور پرداخت خسارت براي چک با مصوبه اي که در مجمع تشخصي مصلت نظام صورت گرفته است به صورت حتمي از تاريخ سر رسيد چک است و در اين زمان محاسبه ميگردد. ولي در رابطه با سفته اين موضوع کمي متفاوت است و ممکن است که در شرايطي از تاريخ مطالبه و يا طرح دعوا و يا طبق موادي مشخص از قانون تجارت کشور ، از تاريخ واخواست سفته محاسبه شود.
- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزاياي تجاري آن، ظرف 15 روز از تاريخ سررسيد است ولي در مورد سفته، ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد است.
- به طور کلي بايد به اين موضوع اشاره کرد که شناسايي افرادي که چک صادر ميکنند بسيار ساده تر از افرادي است که سفته در اختيار ديگران ميگذارند
- امضاي پشت چک به معناي ظهر نويسي است که اين موضوع در سفته در حقيقت به معناي ضمانت تلقي ميشود.
- چک در زمان صدور و يا سررسيد بايد داراي محل در بانک محال عليه باشد ولي محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد.
- در حال حاضر اگر دادگاه اين موضوع به اثبات برسد که تاريخ مندرج در روي چک به معناي زمان صدور چک نيست و همچنين تاريخ واقعي صدور چک هم مشخص نگردد، ايراد خاصي براي چک به وجو نيامده است. ولي لازم به ذکر است که در صورتي که تاريخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمي شود و حکم رسيد در کاغذ عادي را دارد و مي توان به اين امر در دادگاه ايراد نمود و مثلاً توقيف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالي را آزاد کرد.
- صاحب چک اين امکان را دارد که در رابطه با گک شدن برگه يا دفترچه چک خود اعلام مفقودي کند و طرح شکايت انجام دهد ولي اين موضوع در رابطه با سفته وجود ندارد و قانون موضوعي در اين رابطه براي سفته در نظر نگرفته است.
در صورت بروز مشکلات در هر زمينه حقوقي مي توانيد از مشاور حقوقي - وکيل متخصص در موسسه حقوقي اوستا بهرمند شويد:
راه هاي ارتباطي:
- تماس با شماره تلفن ثابت : 707000087
- تالار گفتگو حقوقي
- چت انلاين با مشاوران
منبع: موسسه حقوقي اوستا
درباره این سایت